البنك المركزي المصري وحوكمة الاستيراد ما يعني وداعًا للاستيرار مع شهر مارس 2022

 قرار البنك المركزي المصري بحوكمة الاستيراد

حوكمة الاستيراد

في الوقت الذي كنت تستمع فيه بوجود مصر في كأس الأمم الأفريقية، وفي نفس الوقت الذي كنت مشغولًا فيه بالرد على إبراهيم عيسى أصدر البنك المركزي المصري مؤخرًا قرارًا بوقف التعامل بـ مستندات التحصيل في عملية الاستيراد، ما أثار جدلًا واسعًا إين هذا الجدل؟ في وسط هذا المستنقع من الحزن على كأس الأمم الأفريقية والغضب من عيسى وتصريحاته، ولكن فلنعتبر أنه كان هناك جدلًا واسعًا.

قرار البنك المركزي بإعتماد المستندات

قضى قرار البنك المركزي بالعمل بإعتماد المستندات فقط إعتبارًا من الشهر المقبل، وكان هذا من باب حوكمة الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والذي سيبدأ تطبيقه بشكل إلزامي الشهر المقبل شهر مارس من عام 2022 إذا كنت تحب أن تسمع آراء الاقتصاديين في الخبر فسنعرض عليكم تفسير من موقع جولات في الأسواق للخبر.

عملية الإستيراد لمن لا يعلمها يقوم بها أي شخص يستطيع أن يستورد بأقل القليل كانت تتم العملية الاستيرادية وليكن شخص كان يريد أن يستورد بضاعة بقيمة مائة ألف دولار وهو ليس معه سوى خمسة آلاف دولار فهو يستطيع إتمام الصفقة من خلال دفع البمبلغ الذي يملكه كبداية للتعاقد وفي نصف المرحلة يرسل لهم جزاء ومع بداية الشحن يرسل جزء من المبلغ وعندما تكون البضاعة في البحر يدفع جزء لحين وصول البضاعة وإذا كان يعمل بالآجل فمن الممكن أن تصل البضاعة ويبيعها ويسدد باقي صمنها، أما الآن فالبنك المركزي يريد من المستورد أن يفعل الآتي:

تريد أن تستورد شيء مع بداية الإتفاق تودع مبلغ بقيمة الصفقة بالإضافة إلى 20 في المائة من قيمة الصفقة تحسبًا لحدوث إرتفاع في سعر الدولار ما يعني أن المستورد سيتكبد ثمن الصفقة كاملة ولأجل لا يعلمه سوى الله ربما شهر اثنين أو سنة لحين وصول البضاعة ومن ثم يرسلها البنك المركزي للمصدر.

النتائج

تقليل عملية الإستيراد لأن ضغار المستوردين والذي لا يملكون السيولة الضخمة لوضعها تحت امر البنك المركزي وهي قيمة الصفقة كاملة وزيادة عشرون في المائة من قيمتها، لن يتطيعون وبالتالي خروج قطاع كبير من عملية الاستيراد وتقليصها على الكبار فقط والذي سيصيبهم مردود من هذه العملية.

بالفعل سيحدث نمو في قطاع الصناعة في مصر وسيكون أوفر من الاستيراد.

يجب على المستوردين الكبار جلب أفضل جودة لتنافس مع المنتج المحلي في مصر، خاصة وأنها ستكبده رأس مال ضخم وكامل.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -