انخفاض تصنيف مصر الأئتماني لأول مرة منذ 10 سنوات
سيضرب الجوع الجميع، ليس هذا قولنا ولكن الإعلام العالمي يحذر من مغبة انهيار إقتصادي ولكنه انهيار الاقتصاد المصري، جاء هذا في وقت إعلان خفض التصنيف الإئتماني للمرة الأولى منذ الإنقلاب العسكري ما يعني انهيار سيعصف بالشعب المصري إلى مراحل لم يكن يتخيلها الكثيرين.
بلومبرج " مصر تخاطر بخفض التصنيف الإئتماني لها لأول مرة من 10 سنوات منذ الإنقلاب العسكري بعد أن خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية نحو مصر إلى سلبية محذرة أن البلاد لا تزال ضعيفة حتى بعدد كسب الدعم من الحلفاء الخليجيين والسعي إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي".
ابقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف ديون مصر عند B2 وخمسة درجات في المنطقة غير المرغوب فيها وعلى قدم المساواة مع رواندا و جاميكا وبوليفيا وقالت وكالة موديز يوم الخميس الماضي " أن تغيير التوقعات من مستقرة إلى سلبية يعكس تزايد خطر الإتجاه الهبوطي لقدرة الدولة السيادية ‘لى إمتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التضييق الكبير في احتياطي النقد الاجنبي لتلبية خدمة مدفوعات الدين الخارجي، ورغم ان الأقتصاد المصري كان مدعومًا بمليارات من الحلفاء الخليجيين وايضًا احتمال برنامج جديد من التمويل مع صندوق النقد الدولي فتشديد شروط التمويل العالمية تزيد من مخاطر ضعف التدفقات المتكررة".
,ومن بلومبرج إلى الايكونميست economist كما ذكرنا في الإعلام العالمي يحذر من الزوبعة "الانهيار الإقتصايدي" فقد جاء في الكونوميست : " بخلاف التوقعات العامة لسخاء الدولة فالكس صحيح فسيواجه النظام المصري صعوبة في الموازنة والقدرة على تحمل الديون، وأن السيسي سيواجه انتخابات عام 2024 لكنه قد يحكم حتى 2030، وستعتمد مصر على الدعم المالي من الحلفاء في الخليج ودول الخليج في وضع جيد لتقديم المساعدة بسبب إرتفاع اسعار النفط العالمية.
الخبر الذي يؤكد النظرة الواقعية للاقتصاد المصري هو انسحاب اكبر شركة سيارات من مصر ورفض وضع مصر في قائمة صادراتها، وعلى الوجه الآخر مدبولي في الإمارات يعلن " قد نشهد مجاعات وأزمات إذا استمرت إزمة اوكرانيا وروسيا لفترة طويلة".
فليكن تعليقك راقي مثلك