المادة 40 من قانون العمل السعودي
قبل أن نذهب لنصوص القانون وتحديد الماجة الاربعون 40 من نظام العمل السعودي والتي توضح ما للعامل من حقوق وتقريبًا عدد من العامل يصطدم بهذه البنود مع اصحاب الأعمال السعوديين، لنجد من يتحمل رسوم تجديد الإقامة ورخصة العمل وما يترتب على تأخير إصدارهما من غرامة تقدر هذه الأيام في المرة الأولى خمسمائة ريال 500 ريال.
ربما انتهت فترة العقد التجريبية وتمديد العقد لسنة او سنتين وبعد إصدار الإقامة ورخصة العمل اصطدمت مع الكفيل واردت الخروج النهائي، فهل له الحق أن يطالبك بخصم أو سداد ثمن الرخصة والإقامة، هذا ما سنتعرف عليه في الاربعة بنود القادمة من المادة الاربعون.
لا يحق للمؤسسة في حالة تجديد رخصة العمل على حسابها وطلب العامل الموظف الاستقالة بأن تخصم عليه النسبة وتناسب مبلغ تجديد رسوم الرخصة لأن هذا يتنافى مع المادة الاربعون من نظام العمل السعودي وهذه كانت إجابة مكتب العمل قوى على السؤال.
الكفيل هو من يتحمل كل هذا رسوم الاقامة ورخصة العمل والاستقدام حتى غرامة التأخير، كما أن الكفيل هو من يتحمل تذكرة الطيران للعامل بعد إنتهاء فترة التعاقد الاساسية وليست الفترة التجريبية كما هو موضح في المادة 40 من قانون العمل، نترككم مع نصوص المادة.
قانون العمل المادة 40 نظام العمل السعودي
- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
- يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
- يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
- يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
فليكن تعليقك راقي مثلك